Send a message
لقد عرف مسلسل إرساء الجهوية بالمغرب سيرورة متواصلة استمرت منذ سنة 1971 بإحداث الجهات الاقتصادية ذات الطابع الاستشاري مرورا بمحطة سنة 1997 التي ارتقت بالجهة إلى جماعات ترابية ذات سلطة تقريرية و اختصاصات متنوعة و موارد مالية محدودة.
حاليا تعيش الجهة بالمغرب منعطفا تاريخيا في مسار اللامركزية الترابية في بعدها الجهوي بحيث بموجب القانون 14-111 المنظم للجهات أصبحت الجهات تتمتع باستقلال إداري و مالي حقيقي بانتقال الآمر بالصرف من والي الجهة إلى رئيس الجهة و بشخصية معنوية تسمح لها بتصريف شؤون الجهة بكل حرية في حدود ما تسمح به النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة.
حيث تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي، و تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
و قد أسفرت الإنتخابات التشريعية ل 08 شتنبر 2021 على انتخاب 57 عضوا بمجلس جهة سوس ماسة عن طريق الاقتراع العام المباشر وفقا للقانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. و يتولي هذا المجلس مهــام تـدبيــر شؤون الجهــة.
و تتكون أجهزة المجلس من المكتب و من اللجن الدائمة و كاتب المجلس و نائبته.