Send a message
تقديرات مداخيل التسيير 2020
تقديرات مداخيل التسيير 2020
البيانات المالية والمحاسبية لجهة سوس ماسة إلى غاية 31 دجنبر 2018
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، تم تخصيص موارد مالية من طرف الدولة بموجب قانون المالية 2016 من أجل تمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية المخولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل. وتشتمل هذه الحصة على موارد رصدت لها من منتوج حصيلة الضريبة على الشركات و من حصيلة الضريبة على الدخل ومن حصيلة الرسم على عقود التأمين، إضافة إلى اعتمادات من ميزانية الدولة. وقد تم توزيعها على الشكل التالي :
338 مليون درهم : • سنة 2016
465 مليون درهم : • سنة 2017
572 مليون درهم : • سنة 2018
تضاف إلى الحصة المبرمجة برسم السنة المالية 2016 موارد ذاتية متأتية من ضرائب ورسوم محلية بقيمة مبلغ 00, 300 300 43 مبرمجة بشكل عام في برامج ومشاريع عدة. وفي انتظار صدور نتائج برنامج التنمية الجهوية سيتم اعتماد البرمجة الثلاثية عند وضع الميزانية كما هو منصوص عليه في المادة 84 من القانون المنظم للجهات.
حيث سيتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة، وسيحدد الأولويات والموارد والنفقات التقديرية للجهة الخاصة بالسنوات الثلاثة الأولى.
موارد الجهة:
تشمل موارد الجهة على:
- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين
- المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة
- حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بها العمل
- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة
- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها
- الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها
- دخول الأملاك والمساهمات
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات
- أموال المساعدات والهبات والوصايا
- مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تكاليف الجهة:
تشتمل تكاليف الجهة على:
- نفقات الميزانية: نفقات التسيير ونفقات التجهيز
- نفقات الميزانية الملحقة
- نفقات الحسابات الخصوصية
الأملاك العقارية للجهة:
تتكون الاملاك العقارية للجهة من املاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص