Send a message
مشاركة جهة سوس ماسة في ورشة رسملة مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي"
شاركت جهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالرباط في أشغال ورشة الرسملة الخاصة بمشروع " تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي DEPOMI" المنظمة من طرف الإتحاد الأوروبي وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووكالة التنمية البلجيكية Enabel، المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.
وكانت هذه الورشة مناسبة لتقديم حصيلة المشروع فيما يخص تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، والمساهمة في إغناء النقاش حول حكامة الهجرة وإدماجها في التخطيط الاستراتيجي. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تهدف إلى تحسين إدماج المهاجرين/ات وتدبير تدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، إنسانية ومسؤولة، وكذا الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي تستهدف من جهتها تقوية وتنشيط الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمغرب، وحماية حقوقها ومصالحها مع العمل على تعبئة كفاءاتها للمساهمة في المجهود التنموي بالمغرب.
وفي مداخلته، شدد السيد محمد أودمين، نائب رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، على أهمية تجربة المشروع في مواكبة المستويات الترابية الثلاثة. وذكر أن الجهة أصبحت تتوفر على إستراتيجية جهوية حول الهجرة، من بين أهدافها إحداث "مركز جهوي للتوجيه والمواكبة لفائدة المهاجرين/ات" والذي يمثل أيضا مشروعا مهما في مخطط التنمية الجهوي لسوس ماسة للفترة من 2022 الى 2027.
ويعتبر مشروع " تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي DEPOMI" ثمرة للتعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وهو من تمويل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ، ومن تنفيذ وكالة التنمية البلجيكية Enabel، بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/ قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وولايات ومجالس جهات بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة وجهة الشرق، وكذا منظمات المجتمع المدني والفاعلين الأكاديميين.
ومنذ انطلاقته في ماي 2020، واكب المشروع الجماعات الترابية بالجهات المستهدفة في تنزيل وإدماج بعد الهجرة في التخطيط الإستراتيجي على المستويات الترابية الثلاثة (مستوى الجهة، الإقليم/العمالة، الجماعة)، كما ساهم في تقوية التنسيق بين المستوى الوطني والمحلي بهدف تحسين التواصل وتبادل التجارب والخبرات والممارسات المبتكرة وتطوير أدوات متجانسة للعمل على المستوى المحلي.
ولتحقيق أهدافه، عمل المشروع أيضا، في إطار الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتعاون مع جامعات مغربية (بالجهات الثلاث) وأوربية، على خلق معارف جديدة وتقوية بعض المحاور المعرفية الخاصة بالهجرة، ووضع نتائجها في متناول باقي الفاعلين والمهتمين من أجل فهم أعمق لظاهرة الهجرة.
وقد تم التطرق خلال هذه الورشة لمواضيع مختلفة من قبيل حكامة الهجرة على مستوى الجماعات الترابية وإدماج المهاجرين/ات وتعبئة مغاربة العالم من أجل المساهمة في التنمية بالمغرب.
وصرح السيد جان كريستوف فيلوري، رئيس التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، أن: "مشروع "DEPOMI" هو نتيجة للشراكة المثمرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ميادين الهجرة والتنقلات البشرية. وأن تعاون الطرفين في هذه القضايا قد بدأ منذ أزيد من عشر سنوات، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أقدم شريك تقني ومالي بالنسبة للمغرب. إن هدفنا العام هو العمل من أجل هجرة آمنة، نظامية ومنظمة من بلدان الانطلاق إلى بلدان الاستقبال حسب مقاربة مبنية على حقوق الإنسان".
و ذكرت السيدة زبيدة السقاط، رئيسة قسم التعاون الثنائي بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بعد عشر سنوات من إطلاقها، قد حققت نتائج ملموسة من قبيل تسوية الوضعية الإدارية وإدماج فئات كبيرة من المهاجرين/ات. ومن جهة اخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فإن الحكومة المغربية تعكف على إعداد مقاربة جديدة من أجل إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وفي الختام، ذكرت الممثلة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية Enabel، أن هذه الاخيرة نفذت منذ سنة 2016 خمسة مشاريع في ميدان الهجرة، همت دعم ولوج المهاجرين/ات للحقوق ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في استثماراتهم بالمغرب وكذا تنقل الكفاءات المغربية على المستوى الدولي. وقد ساهم مشروع "DEPOMI" في إغناء تدخل Enabel من خلال إضافة بعد مهم وأساسي، والذي يتجلى في تنزيل سياسات الهجرة على مستوى الجهات.