Send a message
مجلس جهة سوس ماسة يصادق على نقاط جدول أعمال دورته الاستثنائية
ترأس السيد كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة، بحضور السيد والي جهة سوس ماسة والسيدات والسادة أعضاء الجهة، اليوم 20 دجنبر 2021 بعمالة أكادير اداوتنان بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة أكادير اداوتنان.
وأشار السيد الرئيس في بداية كلمته أمام مجلس الجهة، إلى أن السياق العام لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية أملته الصبغة الاستعجالية لبعض الملفات، التي بات من الضروري التداول بشأنها قصد مباشرة الإجراءات الخاصة بها، لاسيما المتعلقة منها بمخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل تمكينها من مواصلة عملها قبل متم السنة الجارية.
ووجه السيد الرئيس كريم أشنكلي في كلمته الشكر إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وإلى طاقمه الإداري والتقني على كل المجهودات التي يقومون بها، ودعا أعضاء الجهة للانخراط والمشاركة في بلورة خارطة طريق لإعداد برنامج التنمية الجهوية في أفق وضع رؤية موحدة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، وذلك حرصا على تحقيق التوازن في توزيع المشاريع سواء على المستوى القطاعي أو المجالي وتحقيق تنمية شاملة لمختلف ربوع الجهة.
وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس على تبني المجلس للمقاربة التشاركية، من خلال عقد لقاءات تواصلية وتشاورية على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك من أجل الانفتاح على مقترحات جميع الفاعلين المحليين والجهويين، وخاصة الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، بهدف إشراك الجميع في بلورة هذه الوثيقة المرجعية، مشيرا إلى أن المسؤولين الترابيين بالجهة عبروا عن إرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة للانخراط في التدبير التشاركي بكل مسؤولية من خلال الأفكار البناءة والاقتراحات الفعالة التي تقدموا بها والتي سوف يتم تدارسها في النقاشات الهادفة من أجل صياغة برنامج التنمية.
وأشاد السيد كريم أشنكلي بالدور الهام لبرنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وأكد على أن الجهة ستعمل على تنزيل برنامج تنموي فعال يحدد أولويات الجهة، ويستهدف مشاريع ذات الصلة بالقطاعات الأساسية التي ستلعب دورا أساسيا في تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته، في إطار التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب مع مراعاة إدماج التوجهات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقط ذات الأهمية، لامست عدة مجالات مختلفة. ففي الجانب المالي، تم التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم السنة الجارية، من أجل تعبئة المساهمة المالية للجهة في مشاريع سبق وأن تم اعتمادها من طرف المجلس، والتي همت قطاعات السياحة، والتكوين المهني، والطرق والتأهيل الحضري.
وفيما يخص الجانب البيئي، فقد تمت برمجة مشروعين مهمين، يتعلقان بقطاعين أساسيين مرتبطين بتحسين ظروف عيش الساكنة، ألا وهما قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واللذان يستهدفان ما يقارب 1.4 مليون نسمة، ستساهم فيهما الجهة بغلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليون درهم.
أما في المجال الاجتماعي، فقد تم إدراج نقاط تهدف إلى صون كرامة المواطن من خلال إيجاد إيواء للمختلين عقليا، وكذا المساهمة في ضمان الطمأنينة لفائدة الساكنة، ناهيك عن المساهمة في إنعاش الرياضة بالجهة.
وفي كلمة له في هذا الاجتماع أشار السيد أحمد حاجي والي جهة سوس ماسة، إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في سياق وطني بالغ الخصوصية تقبل فيه بلادنا على تأهيل نموذجها التنموي الجديد، وتنزيل الأوراش الاصلاحية الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواكبة الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل خطط انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القيم الاجتماعية، لدعم المكتسبات المحققة وتبسيط المساطر لتقوية ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، وهذا على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن ظهور وانتشار فايروس كوفيد 19، بمتحوراته المتتالية.
وأشار السيد الرئيس في بداية كلمته أمام مجلس الجهة، إلى أن السياق العام لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية أملته الصبغة الاستعجالية لبعض الملفات، التي بات من الضروري التداول بشأنها قصد مباشرة الإجراءات الخاصة بها، لاسيما المتعلقة منها بمخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل تمكينها من مواصلة عملها قبل متم السنة الجارية.
ووجه السيد الرئيس كريم أشنكلي في كلمته الشكر إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وإلى طاقمه الإداري والتقني على كل المجهودات التي يقومون بها، ودعا أعضاء الجهة للانخراط والمشاركة في بلورة خارطة طريق لإعداد برنامج التنمية الجهوية في أفق وضع رؤية موحدة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، وذلك حرصا على تحقيق التوازن في توزيع المشاريع سواء على المستوى القطاعي أو المجالي وتحقيق تنمية شاملة لمختلف ربوع الجهة.
وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس على تبني المجلس للمقاربة التشاركية، من خلال عقد لقاءات تواصلية وتشاورية على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك من أجل الانفتاح على مقترحات جميع الفاعلين المحليين والجهويين، وخاصة الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، بهدف إشراك الجميع في بلورة هذه الوثيقة المرجعية، مشيرا إلى أن المسؤولين الترابيين بالجهة عبروا عن إرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة للانخراط في التدبير التشاركي بكل مسؤولية من خلال الأفكار البناءة والاقتراحات الفعالة التي تقدموا بها والتي سوف يتم تدارسها في النقاشات الهادفة من أجل صياغة برنامج التنمية.
وأشاد السيد كريم أشنكلي بالدور الهام لبرنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وأكد على أن الجهة ستعمل على تنزيل برنامج تنموي فعال يحدد أولويات الجهة، ويستهدف مشاريع ذات الصلة بالقطاعات الأساسية التي ستلعب دورا أساسيا في تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته، في إطار التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب مع مراعاة إدماج التوجهات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقط ذات الأهمية، لامست عدة مجالات مختلفة. ففي الجانب المالي، تم التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم السنة الجارية، من أجل تعبئة المساهمة المالية للجهة في مشاريع سبق وأن تم اعتمادها من طرف المجلس، والتي همت قطاعات السياحة، والتكوين المهني، والطرق والتأهيل الحضري.
وفيما يخص الجانب البيئي، فقد تمت برمجة مشروعين مهمين، يتعلقان بقطاعين أساسيين مرتبطين بتحسين ظروف عيش الساكنة، ألا وهما قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واللذان يستهدفان ما يقارب 1.4 مليون نسمة، ستساهم فيهما الجهة بغلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليون درهم.
أما في المجال الاجتماعي، فقد تم إدراج نقاط تهدف إلى صون كرامة المواطن من خلال إيجاد إيواء للمختلين عقليا، وكذا المساهمة في ضمان الطمأنينة لفائدة الساكنة، ناهيك عن المساهمة في إنعاش الرياضة بالجهة.
وفي كلمة له في هذا الاجتماع أشار السيد أحمد حاجي والي جهة سوس ماسة، إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في سياق وطني بالغ الخصوصية تقبل فيه بلادنا على تأهيل نموذجها التنموي الجديد، وتنزيل الأوراش الاصلاحية الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواكبة الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل خطط انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القيم الاجتماعية، لدعم المكتسبات المحققة وتبسيط المساطر لتقوية ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، وهذا على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن ظهور وانتشار فايروس كوفيد 19، بمتحوراته المتتالية.
وأضاف السيد الوالي، أن جهة سوس ماسة تمضي قدما في المرحلة الحاسمة التي تعشيها، في مسار إقلاعها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية، وذلك بتكريس الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وامكانياتها الغنية والمتنوعة، من خلال دعم بنيتها التحتية الأساسية ومرافقها السوسيو اقتصادية والارتقاء بجاذبيتها وتنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الموفرة لفرص الشغل والمدرة للدخل، لترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي تقوم ببعض الأدوار الطلائعية تتعدى الصعيد الوطني إلى الصعيدين القاري والعالمي.
وقد اتسم هذا الاجتماع بجو من النقاش الجاد والمسؤول من قبل السيدات والسادة أعضاء الجهة، حيث تم التصويت بالأغلبية المطلقة على النقطة الأولى من جدول الاعمال، ويتعلق الأمر بإعادة برمجة اعتمادات مالية، كما تم التصويت بالإجماع على النقطة الثانية المتعلقة بالمخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنتي 2021- 2022، وبالإضافة إلى ذلك تم التصويت بالإجماع على النقطة الثالثة المتعلقة بمحضر لجنة التقييم لكراء مكاتب إدارية لفائدة مصالح الجهة.
وبعد نقاش مستفيض بين السيدات و السادة أعضاء الجهة، تم التصويت بالإجماع على اتفاقيات شراكة تهم تمويل وإنجاز البرنامج الأولي لمشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، الى جانب التصويت بالإجماع على إنجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2021-2023.
وبعد تقديم ملخص تقرير لجنة التنمية الاجتماعية، تم التصويت بالأغلبية المطلقة على بناء وتجهيز مركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا بدون مأوى، كما تم التصويت على إنجاز وتجهيز ملجأ مشترك بين الجماعات لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة بالإجماع، الى جانب اتفاقيات شراكة لإنعاش الرياضة، فيما تم تأجيل البث في نقطة انتداب ممثل الجهة بجمعية إقامة الطالبة بأكادير إلى حين استكمال كافة المعلومات المرتبطة بالموضوع.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة عرفت حضورا مهما لكافة وسائل الإعلام من أجل تغطية أشغالها ومخرجاتها، كما أن انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار جائحة كوفيد 19، تم في احترام تام للتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها لتفادي انتشار الوباء.
