عقدت لجنة اعداد التراب لجهة سوس ماسة مؤخرا اجتماعا ترأسه السيد رئيس اللجنة والسيد رئيس مجلس الجهة ، بحضور السيدات والسادة نواب الرئيس ، السيدات والسادة أعضاء اللجنة، السيدة المفتشة الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد ممثل الوكالة الحضرية لأكادير، السيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، السيد المدير العام للمصالح والسيد مدير  شؤون الرئاسة والمجلس السادة ممثلو مكتب الدراسات وبعض أطر وموظفي إدارة الجهة.
افتتح رئيس اللجنة الاجتماع قبل أن يتناول السيد رئيس الجهة ليذكر بمسار اعداد التصميم ومراحله بدءا بالتشخيص الاستراتيجي الترابي مروروا بمرحلة الاطار العام للتنمية المندمجة لمجالات الجهة  وتقرير التصميم الجهوي لاعداد التراب وصولا الى ميثاق التهيئة والتنمية المجالية للجهة ، كما وقف على مسطرة إعداد التصميم وأهمية هذه الوثيقة التي ستكون أساس البرامج الجهوية للتنمية خلال 25 سنة القادمة، وأكد على أهمية العمل الذؤوب الذي تم القيام به بفضل تظافر جهود الجميع.
إثر ذلك، قدم مدير مكتب الدراسات عرضا ذكر فيه بمراحل الدراسة والمرجعيات القانونية والمؤسساتية لإعداد التصميم والمؤهلات والتحديات الإستراتيجية بالجهة ومجالات المشاريع والاطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات القروية والحضرية والمشاريع المهيكلة المقترحة، فضلا عن خريطة التصميم الجهوي لإعداد التراب والتأثيرات المتوقعة للمشاريع والتجهيزات المقترحة والتدابير والإجراءات المرافقة لإنجاح ورش التنمية بالجهة وآليات تفعيل البرنامج.
فالدراسة المتعلقة بإعداد التصميم الجهوي لاعداد التراب انطلقت بالتشخيص الاستراتيجي الترابي كمرحلة أولى ثم الاطار العام للتنمية المندمجة لمجالات جهة سوس ماسة وتقرير التصميم الجهوي لإعداد التراب كمرحلة ثانية وأخيرا المرحلة الثالثة المتعلقة بميثاق  التهيئة والتنمية المجالية للجهة، وهي المراحل التي تمت وفق مقاربة تشاركية .

 

 
 
وقد خلصت الدراسة الى مخرجات أهمها تـقرير تأسيسي مخصص للمنهجية العامة، تقارير للتشخيصات القطاعية، تقرير تركيبي للتشخيص الترابي، تقرير التصميم الجهوي لإعداد التراب للجهة، تقرير يهم اختيار المشاريع المهيكلة وبرمجتها وتوطينها، ميثاق التهيئة والتنمية المجالية لجهة سوس ماسة، مشروع اتفاقية بين الدولة ومجلس الجهة وخرائطية لمجالات التنمية للجهة.
وحددت الدراسة التحديات الكبرى للجهة المتمثلة في استمرار مظاهر الفقر والهشاشة والعزلة الطرقية، التفاوتات المجالية الاجتماعية والاقتصادية ، ارتفاع سكان المدن، تراجع الولادات ، قاعدة اقتصادية تقليدية بعدد من مناطق الجهة لا تدعم تطور بعض المدن وقطاعات اقتصادية لا مستقبل لها، ضعف النسيج المقاولاتي، مقابل مؤهلات كبيرة غير مستغلة ومجالات بدون هوية اقتصادية، ضعف تدفقات الاستثمارات بشكل متوازن بين مجالات الجهة، بطالة الشباب والشباب المتكون وهجرة اليد العاملة والأدمغة نحو الخارج، مدن غير متوازنة بين أدوارها السكنية والاقتصادية والترفيهية، إضافة الى معيقات بنيوية تحول دون اقلاع اقتصادي أكبر للجهة متمثلة في مناخ الأعمال، العقار، التمويل، التحفيزات الضريبية، اليد العاملة المِهنية، البحث العلمي،... وتشتت ديموغرافي بالبادية يرفع من كلفة التدخلات العمومية، وتحولات مناخية تتجلى في تراجع الغطاء الغابوي، تدهور البيئة وتراجع  مقلق للمخزون الإستراتيجي للمياه بالجهة.
واستعرضت الدراسة مؤهلات الجهة وخاصة الموقع الجغرافي ومساحتها الهامة ومحاذاتها لأقاليم الجنوب وكونها ممرا استراتيجيا للتدفقات التجارية نحو إفريقيا ، مجالها البحري الهام ، الرأسمال البشري المنتشر بالجهة من شباب متطلع للمستقبل ومستوى هام للتنمية البشرية ومؤسسات متنوعة للتكوين والتكوين العالي، الموروث التراثي والثقافي والطبيعي الغني والمتنوع وموروث كبير متميز للصناعة التقليدية يعطي للجهة تفردا وهوية متميزة، معارف ومؤهلات فلاحية جد كبيرة، مؤهلات سياحية متنوعة بارتباط مع المناخ المحفز، إمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقات البديلة، قاعدة مهمة للصناعات الغدائية في تطور مستمر بارتباط مع قطاع الفلاحة، الدور المحوري لمدينة أكادير على مستوى المنظومة الحضرية الوطنية وبنية تحتية وتجهيزات قيد التطور والعصرنة.
وحددت الدراسة خمسة مجالات مشاريع تتمثل في مجال مشروع أكادير الكبير، مجال مشروع الساحل، مجال مشروع السهول والدير، مجال مشروع المناطق الجبلية ومجال مشروع مناطق شبه صحراوية والدير .
ولضمان تنمية مندمجة وشاملة وبناء نموج تنموي جهوي فعال ومنصف مجاليا، اقترحت الدراسة عشرة توجهات استراتيجية  وخمسة وسبعين توجها مجاليا وقطاعيا ، إذ تتمثل التوجهات الاستراتيجية العامة في تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي مع تنمية فاعلة للمجال القروي ودمج وانصاف المرأة بالجهة وتقوية أدوارها الاقتصادية ودمج الشباب وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية اعاقة وضمان الولوجيات، تقوية جاذبية الجهة وصيتها الدولي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية الجهوية المتوازنة والعادلة مجاليا مع جعل الصناعة الرافعة الأولى للتنمية و تنويع القاعدة الاقتصادية وعولمتها،تثمين الواجهة البحرية كجزء من الرؤية الجديدة للتنمية المجالية وجعل الاقتصاد الأزرق الرافعة الثانية للاقتصاد الجهوي، الرقي بمدينة أكادير إلى مستوى المدن الكبرى العالمية، إدراج الجهة في استراتيجية التنمية المستدامة وتنمية الطاقات المتجددة، تطوير ربط الجهة مع بقية جهات المغرب والعالم، تحسين إطار عيش الساكنة داخل المدن من خلال تحسين جودة الخدمات وتعميم التجهيزات الاجتماعية والنقل الايكولوجي مع محاربة كافة أشكال الهشاشة بالهوامش الحضرية، جعل التراث المادي واللامادي بالجهة رافعة أساسية للتنمية، تقوية قدرات الرأسمال البشري عبر التكوين والبحث العلمي، تعميم التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتحديث آليات القيادة داخل الجهة.
ويطمح التصميم الى بناء  هوية استراتيجية في أفق 2046 من خلال هويات رئيسية تعتمد على الصناعات الغدائية  بارتباط مع الفلاحة الحديثة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الصناعة السياحة (شاطئية ، صحية ، قروية ، واحات ، صحراوية ، ثقافية ، رياضية ، جبلية، إلخ)، اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والابتكار، التجارة والخدمات الإلكترونية والطاقات المتجددة، الى جانب هويات ثانوية ترتكز على الفلاحة المرتبطة بالمنتجات العضوية والعطرية والطبية ، اللوجستيك، الاقتصاد التضامني، العقار، اقتصاد الغابات، صناعة الأدوية ومستحضرات، التجميل والصناعة السينمائية، مما سيسمح للجهة بالتموقع استراتيجيا على المستوى الوطني لتصبح في أفق 2046  القطب الأول للفلاحة التصديرية وللاقتصاد التضامني، ثاني قطب للصناعات الغدائية والصناعة السياحة والتجارة والتجارة الإلكترونية والطاقات المتجددة والقطب الرابع لاقتصاد المعرفة.
وترتقب الدراسة أن تتموقع الجهة رابعة على المستوى الوطني من حيث الناتج الإجمالي الخام الذي سيبلغ  661 مليار درهم بحلول عام 2046 مع تدفقات للاستثمارات السنوية تصل الى  200 مليار درهم منها 25٪ كاستثمارات أجنبية مباشرة ، فيما ستصل حصة الجهة من الشركات الكبيرة الى 15 ٪ ، أما الوثيرة السنوية لخلق المقاولات والتعاونيات فستصل الى 30000 مع ارتفاع معدل النشاط عند النساء  الى أكثر من 50٪ وانخفاض البطالة الى أقل من 5٪  ومعدل الفقر الى أقل من 2.5٪ ومعدل الأمية لأقل من 5٪ وتقليص الفوارق المجالية بنسبة 50٪ .
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقترح الدراسة إصلاحات تتجسد في  دعم خلق المقاولات وخاصة على مستوى الشباب وخلق مهن جديدة تساير العولمة، اعتماد تخطيط حضري يؤدي إلى نشوء مدن منتجة ومتوازنة، رفع العرض من الأراضي الصناعية وتسهيل الوصول إليها من خلال أسعار تفضيلية ووضع حوافز مالية وضريبية لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية الكبيرة، تحسين الحكامة الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال وضع مؤشرات مخصصة وأدوات القيادة الفعالة، تنويع مصادر التمويل لمشاريع التنمية وإنشاء الوكالات الجهوية المتخصصة، تنفيذ نماذج اقتصادية خاصة بكل مجال وفقا لإمكانياته المحددة والقابلة للاستغلال، خلق تآزر جديد ين مناطق الجهة من خلال الاستفادة القصوى من الأداة المشتركة بين الجماعات وبين الجهة والمناطق المجاورة لحل القضايا الشاملة، جعل التكوين والبحث الجامعي في خدمة احتياجات التنمية في الجهة، مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بوثائق التعمير وتبسيطها ورقمنتها، تعبئة احتياطيات استراتيجية من الأراضي لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المهيكلة العمومية، دعم المجتمع المدني في الجهة وخاصة جمعيات ذات البعد التنموي والتي تهتم بالمرأة، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع أدوات وآليات للتدخل تسهل مكافحة الفقر المدقع في الجهة.
وتقترح الدراسة 227 مشروع مهيكلا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 217,45 مليار درهم منها 73 مليار درهم للمشاريع المشتركة (58) بين العديد من المجالات ، حيث يبلغ عدد المشاريع في مجال المناطق الجبلية 15 مشروعا بتكلفة تصل الى 9,4 مليار درهم، فيما يحتضن مجال السهول والتلال 66 مشروعا بتكلفة  34.4 مليار درهم، ويبلغ عدد مشاريع مجال أكادير الكبير 43 مشروعا ستكلف 55.2 مليار درهم، أما تكلفة مجال المناطق الساحلية فتصل الى 15.7 مليار درهم لانجاز 16 مشروعا، فيما يتم تخصيص 29.8 مليار درهم لانجاز 29 مشروعا في مجال منطقة ما قبل الصحراء.
وأكدت الدراسة على أهمية العمل على تحسين البيئة العامة على عدد من المستويات لخلق شروط تنمية متسارعة،  وهي مسؤولية ملقاة على الأطراف الفاعلة بالجهة وعلى الدولة. وفي هذا الصدد تضمن التصميم 94 من التدابير الهامة الرامية إلى تحسين المناخ العام للأعمال بالجهة لتوفير فرص نجاح تنفيذ هذه الوثيقة الاستراتيجية.
ولتفعيل هذا البرنامج الطموح، يتعين على الجهة تعبئة كافة إمكانيات الشراكة المتاحة داخليا وخارجيا مع الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجهات المجاورة والقطاع الدولي الخاص.