Send a message
كريم أشنكلي: " كسب الرهان التنموي رهين بإرساء حكامة ترابية جيدة توحد الجهود وتضمن الالتقائية والانسجام"
استعرض السيد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس الجهة المنعقدة يوم الاثنين 06 مارس 20323 ، السياق الذي تنعقد فيه الدورة والذي يتميز بالدينامية التي تعيشها بلادنا لرفع التحديات الناتجة عن تسارع الأحداث العالمية من جهة وضرورة مواصلة تنزيل مسلسل التنمية الذي أرسى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعائمه الأساسية الهادفة إلى توفير إطار للعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين من جهة أخرى، وربط كسب هذا الرهان التنموي بإرساء حكامة ترابية جيدة توحد الجهود وتضمن الالتقائية والانسجام.
واكد السيد الرئيس على أن هذه الرؤية هي التي تؤطر عمل الجهة مع ضمان ديمومة الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها المجالس المتعاقبة، وكذا مواصلة النهج الذي اعتمده المجلس الحالي في الدورات السابقة، مذكرا بقناعة المجلس بكون الشراكة والتعاون آلية ضرورية لتنزيل سليم للحكامة الترابية، مما زكى حرص السيد الرئيس على أن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات التي يصبو من خلالها إلى جعل الجهة رافعة للتنمية، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع ما يناهز 856 مليون درهم تساهم من خلالها الجهة باعتمادات مالية تصل إلى حوالي257 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات.
ففي ميدان التنمية الاقتصادية، أكد السيد الرئيس أن النقاط المقترحة تتعلق بمشاريع تهم القطاعات الاقتصادية الأساسية للجهة والتي تروم في مجملها الى إنعاش السياحة في المناطق الخلفية والترويج لها، دعم الاستثمار في الصناعة وتربية الأحياء البحرية من خلال منح حوافز مالية للمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة الى الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجهة، وهو نفس الاهتمام والعناية التي حَظِيَ بها البحث العلمي في اقتصاد الماء الموجه للقطاع الفلاحي، وكذا دعم المقاولة الفلاحية، لتقوية تنافسية هذا القطاع الحيوي.
ودعماً لسياسة إعداد التراب، يقول السيد الرئيس، ارتأى وضع اطار يسمح بدعم التدخلات الرامية إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من خلال رصد غلاف مالي يفوق 69 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، إذ سيتم إعداد برنامج بشأنه مع السلطات الإقليمية، والفاعلين الآخرين لضمان التكامل بين البرامج الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وفي نفس السياق فإن اقتراح إِحْداث مرصد جهوي للديناميات الترابية سيمكن من تأطير المجال واستشراف مستقبله ومواكبة تطوره من أجل اتخاذ القرارات الصائبة الكفيلة بتعزيز جاذبيتة ودعم تنافسيته.
واستعرض السيد الرئيس أهم النقاط المتعلقة بالميدان الاجتماعي من خلال شراكات مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تأهيل النساء للإدماج المقاولاتي، فضلا عن إنعاش التظاهرات الرياضية والثقافية والعلمية، ناهيك عن دعم المصالح المكلفة بتوفير السكينة والأمن والطمأنينة.
أما في الميدان البيئي، فاقترح السيد الرئيس العمل وفق التوجه العام للدولة فيما يخص دعم المشاريع المهيكلة، التي تهم التطهير السائل والحماية من الفيضانات والحد من مخاطرها البيئية، مساهمة في تعزيز البعد البيئي للتنمية.
أما عن الميدان الثقافي، فدعا لتدارس اتفاقيات من شأنها استكمال بناء وتجهيز بعض المؤسسات الثقافية، علاوة عن دعم بعض المبادرات الهادفة إلى تشجيع القراءة وتقوية قدرات ْ مدبري الشأن الثقافي.
وبخصوص التكوين والتكوين المهني الذي يعتبر من الاختصاصات الذاتية للجهة، أشار السيد الرئيس الى سعيه إلى وضع الإطار الأنسب لتيسير تكوين المنتخبين والمساهمة في إحداث معهدين للتكوين المهني. فيما يهم الجانب المالي العمليات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة، من خلال تحويل المخصصات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعبئة القروض الرامية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ودعا السيد الرئيس المجلس الى التفاعل الإيجابي مع هذه النقاط، لكونها تندرج في إطار التوجه العام للمجلس في أفق اعتماد برنامج التنمية الجهوي في أقرب وقت، وأكد أنه يسارع الزمن لإخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود دون الوقوع في التسرع بغية أن يكون المشروع في مستوى طموحات الجميع مع التحلي بالواقعية اللازمة لإعداد عمل قابل للتنفيذ.