عقد مجلس جهة سوس ماسة اجتماعا في إطار دورته العادية يوم الاثنين 6 يوليوز 2020م، الموافق ل 16 ذو القعدة 1441ه على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بولاية جهة سوس ماسة، تحت رئاسة السيد إبراهيم حافيدي رئيس المجلس ،وبحضور السيد والي الجهة، وأغلبية السادة أعضاء المجلس، إلى جانب بعض أطر إدارة الجهة، وقـد خصصت أشغـال هذه الــدورة للتـداول في النقـط المدرجــــــــــــــــة بجـدول الأعمـال
بعد الكلمتين الإفتتاحيتين  للسيد رئيس المجلس و السيد والي الجهة، التي أطرتا السياق العام الذي تنعقد فيه دورة يوليوز 2020، والتي تطرقتا بالخصوص إلى الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا، على غرار باقي بلدان العالم وتداعياتها، وكذا إشكالية ندرة المياه بالجهة بسبب توالي سنوات الجفاف.
 
في البداية أكدت القوى السياسية لمجلس الجهة رفضها المطلق لما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020، خاصة ما تعلق بالتهم المغرضة، و المبخسة لمكتسبات بلادنا، و ما راكمته في مجال حقوق الإنسان، مطالبة المنظمة إلى تصحيح مضمون تقريرها، و الإرتقاء بأدائها و جهودها إلى مستويات مقنعة، تصون مهمة حماية حقوق الإنسان حقا و فعلا، دون اختلاقات و أكاذيب.
بعدها انتقل المجلس إلى دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة:
بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بدراسة تداعيات كوفيد- 19 على الجهة والآفاق المستقبلية لتجاوزها، قدم رئيس المجلس في البداية عرضا حول مساهمة الجهة وتعبئة إمكانياتها الذاتية لمكافحة الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فبالإضافة إلى المساهمة المالية في صندوق مكافحة كوفيد- 19 تقدر ب 41 مليون درهم، اتخذت تدابير إضافية تتمثل في تعبئة إمكانيات مالية قدرها 33.25 مليون درهم وجهت لاقتناء التجهيزات والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وتوفير ظروف عمل ملائمة للأطقم الطبية العاملة في قطاع الصحة، وكذا اقتناء المواد الغذائية للأسر المعوزة، كما تضمن العرض النتائج الأولية التي حققتها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، وقد تفاعل السادة أعضاء المجلس بشكل إيجابي ومسؤول مع النقاش الدائر بخصوص هذا الموضوع، وكذا من خلال إغنائه بأفكارهم واقتراحاتهم.
و عن النقطة الثانية المتعلقة بدراسة وضعية قطاع المـــاء بالجهـــة فقد عرفت نقاشا مستفيضا وجادا تم التعبير من خلاله عن مدى أهمية وحساسية ندرة الماء بالنسبة للجهة، كما شكلت فرصة للاطلاع على المشاريع المستقبلية التي تنجزها الدولة أو تعتزم إنجازها لتجاوز هذه الإشكالية الهيكلية، كمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة ايت باها وتمديد قنوات الماء الآتية من سد أولوز الى أكادير الكبير، وإسهاما في الجهود المبذولة في هذا الصدد تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف وذلك بتخصيص غلاف مالي قدره 18 مليون درهم والتي كانت موضوع النقطة الثالثة.
إثر ذلك، انتقل المجلس للدراسة والتصويت على النقطة الثاثة المتعلقة بطلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و يتعلق الأمر بقرض أول بقيمة 275 مليون درهم لتمويل مساهمة الجهة في المشاريع المدرجة باتفاقية الشراكة مع شركة التنمية المحلية سوس ماسة، والقرض الثاني بقيمة 133 مليون درهم موجه لتمويل إنجاز مشروع الطريق المداري الشمال الشرقي لأكادير.
تلاه بعد ذلك عرض ومناقشة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، والذي تم تقديمه وشكل فرصة للاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والذي كان نتاج عمل مشترك لكل المتدخلين في شؤون الجهة، وقد تم تسجيل نتائج ملموسة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال:
- إنجاز 46 مشروع تهم الطرق القروية على طول 530.90 كيلومتر تستهدف ساكنة تقدر ب 175000 نسمة.
- إنجاز 42 مشروع تهم الماء الصالح للشرب تستفيد منها ساكنة تقدر ب 38656 نسمة.
- إنجاز 52 مشروع تهم الكهربة القروية تستفيد منها ساكنة تقدر ب 24000 نسمة.
- المساهمة في إنجاز 26 مشروع للحد من أخطار الفيضانات والتي تستهدف 616 231 نسمة.  
- المساهمة في إنجاز06 مشاريع لتطهير السائل والتي تستهدف ساكنة تقدر ب 41339 نسمة.
- الشروع في تنفيذ تأهيل مراكز الجماعات في الوسط القروي والذي رصد له غلاف مالي قدره 572.56 مليون درهم ساهمت فيها الجهة بمبلغ مالي قدره 245.36 مليون درهم.
- المساهمة في تنظيم 690 تظاهرة ثقافية وفنية بغلاف مالي قدره 35. 5 مليون درهم.
- الشروع في تأهيل المستشفيات الإقليمية وذلك بمساهمة مالية قدرها 80 مليون درهم.
- تعويض 68 حجرة دراسية مفككة بغلاف مالي قدره 25 مليون درهم.
- دعم قطاع الرياضة بغلاف مالي قدره 38.6 مليون درهم.
- إحداث مدينة الابتكار سوس ماسة بغلاف مالي قدره 42 مليون درهم ساهمت فيه الجهة بمبلغ قدره 12 مليون درهم، الذي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 06 فبراير 2020.
- إحداث مركب تكنوبارك بغلاف مالي قدره 55 مليون درهم ساهمت فيه الجهة ب 50 مليون درهم، نسبة الإنجاز 76 في المئةوالمرتقب انتهاء إنجازه قبل نهاية السنة.
- مواكبة إنجاز المناطق الصناعية بما في ذلك أكروبول و أليوبوليس.
- الشروع في تنزيل برنامج تأهيل الوحدات الفندقية باستثمار في شطره الأول يقدر ب 120 مليون درهم، تلتزم فيه الجهة بدعم قدره%30.
- الشروع في تنزيل برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير بمساهمة بلغت 880 مليون درهم.
- الشروع في إنجاز مدينة المهن والكفاءات بغلاف مالي إجمالي قدره 390 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 70 مليون درهم.
- الشروع في بناء وتوسيع 07 مراكز التكوين المهني بغلاف مالي إجمالي يعادل188 مليون درهم ساهمت فيه الجهة بمبلغ قدره 60 مليون درهم.
- دعم تنمية تربية الأحياء البحرية من خلال تقديم تحفيزات للمستثمرين بمبلغ 20 مليون درهم، في حدود 20 في المئة من تكلفة المشاريع.
وهناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية تم إنجازها أو الشروع في إنجازها. 
أما بخصوص النقطة الأخيرة المتعلقة بدراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجهة برسم سنتي 2017-2018، فقد تم تأجيلها إلى دورة قادمة.
و تجدر الاشارة الى لأن النقط المعتمدة بجدول الأعمال هذه الدورة قد تم التصويت عليها  بالإجماع.
وفي ختام أشْغال الدورة تم رفع برقية ولاء وإخلاص الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.