بناء على كتاب وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان الوارد على مصالح جهة سوس ماسة، نظمت جهة سوس ماسة يوم الجمعة 21 يونيو 2019  لقاء تواصليا حول التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، تحت رئاسة السيد إبراهيم حافيدي رئيس مجلس الجهة، بحضورالسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والسيد موعمو مولاي المختار رئيس قسم بالوزارة، كما حضر اللقاء كذلك السادة أعضاء رؤساء اللجن الدائمة المنبثقة عن مجلس الجهة، ورؤساء الفرق ونوابهم، وأعضاء مكتب الهيئات الاستشارية، وبعض أطر وموظفي الجهة.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرضيين الأول تمحور حول خطة العمل الوطنية، والثاني حول منهجية التنزيل الترابي للخطة، وذلك وفق مقاربة الديمقراطية التشاركية، والتخطيط الاستراتيجي المبني على تقاسم التجربة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتطرق للمحاور الأربعة الفرعية للخطاطة المتمثلة في الحكامة الدولية، ومحاربة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى محوري الشباب وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن هناك ما يعادل 166 تدبير سيتم الاشتغال عليها بشراكة مع جهة سوس ماسة.

تلاه بعد ذلك، تدخلات السادة الحاضرين التي يمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:

•عدم الاكتفاء بالنوايا الحسنة وإعطاء العناية اللازمة للكرامة الإنسانية بمفهومها الشامل، وتوفير

 الإمكانات والموارد المالية.

• الاهتمام بالتشغيل الذاتي وإغفال التشغيل المؤجر.

• وضع استراتيجية التواصل على المستوى الترابي لضمان التنزيل الفعلي والسليم للخطة، واستحضار مفهومي اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.

•وضع تشخيص وتقييم وطني شامل خاصة فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية.

بالإضافة إلى إثارة جوانب أخرى ذات الصلة بحقوق الطفل خاصة خارج مؤسسة الزواج، وأطفال الشوارع، العاملات الزراعيات، الصحة، ظاهرة الأمية، التسول، وغيرها من الجوانب الاجتماعية الأخرى التي تعرف نقصا على مستوى المنظومة الحقوقية. 

وكما هو معلوم، فإن هذا اللقاء الأولي تضمن خلاصات التدابير المضمنة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجهة سوس ماسة منخرطة في هذه مستحضرة خصوصياتها التي تختلف من جهة إلى أخرى.

وفي الختام، تم الإشارة إلى مشروع الاتفاقية بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والجهة التي تهدف إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الطرفين من أجل إعمال تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على المستوى الترابي.